USJ  
جامعة سان جوزف - دبي  
تاريخ كليّة القانون في الجامعة الأم

تأسست كلية الحقوق والعلوم السياسية في  بيروت في العام 1913. وهي بذلك أقدم كلية للحقوق في لبنان .  توخّى المؤسسّون من هذه الكلية ان تتابع التراث الثقافي العريق لمدرسة حقوق بيروت التي انشئت في القرن الثالث الميلادي (عام 254 م) والتي كانت أشهر مدرسة للحقوق في العالم القديم الى جانب مدرسة الحقوق في روما وفي القسطنطينية . ونظرا لاهمية هذه المدرسة اعطيت لبيروت تسمية "بيروت ام الشرائع"  BERITUS NUTRIX LEGUM .

تهتم هذه الكلية بتعزيز التعددية اللغوية عن طريق تأمين التدريس باللغات العربية والفرنسية  والانكليزية كما تعتمد التنوع الثقافي بتزويد طلابها بالثقافة اللازمة في القانون اللبناني والقانون الفرنسي والقانون الانكلوساكسوني والقانون الاوروبي وقوانين الدول العربية .

كلية القانون في دبي
تعتبر كلية الحقوق في دبي فرعاً لكلية الحقوق والعلوم السياسية في بيروت وتعمل تحت إشراف هذه الأخيرة، مع مراعاة القوانين والأنظمة الإلزامية المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي إمارة دبي. وتعتبر الشهادات الصادرة عن كلية الحقوق في دبي، مثل شهادة البكالوريوس في القانون والشهادات العليا في الحقوق (الماستر والدكتوراه)، صادرة عن كلية الحقوق الأم في بيروت وتتمتع بالقيمة الأكاديمية نفسها العائدة لهذه الشهادات، علماً بأنه يحقّ للطلبة اللبنانيين الذين يكونون قد حازوا على شهادة البكالوريوس في القانون من كلية دبي أن ينتسبوا الى نقابة المحامين أو الى سلك القضاء في لبنان بعد النجاح في إمتحانات القانون اللبناني وفقاً للاصول المحددة في هذا القانون.
تدرّس كلية الحقوق في دبي باللغة العربية مع الانفتاح على اللغتين الانكليزية والفرنسية.وتحتلّ تشريعات دولة الامارات العربية المتحدة وامارة دبي مكانة خاصّة في هذا التدريس مع اعتماد منهجية القانون المقارن مع قوانين الدول العربية والانظمة القانونية الانكلوساكسونية واللاتينية .

وفي هذا الإطار، يطمح فرع الجامعة في دبي حاليًّا إلى تكوين نخبة من الشباب القادرين على تلبية احتياجات الإمارات العربية المتحدة إلى اختصاصيّين عالي الكفاءة في القانون، ليتبوّؤوا المراكز المتاحة في القضاء وسائر إدارات الدولة ومؤسساتها، والمؤهّلين لممارسة مهن المحاماة وكتابة العدل وسائر أنواع الاستشارات القانونية، والقادرين على تحليل القوانين والأنظمة والإسهام في تطويرها من وجهات نظر القانون المقارن العربي والدولي. كما يطمح إلى استقطاب طلبة حقوق من سائر الدول العربية لتكوينهم بناء على الأسس نفسها وتشجيع التفاعل في ما بين الطلبة من مختلف هذه الدول. ولذا يتضمّن منهاج الحقوق تكوينًا نظريًّا وعمليًّا ويتطرّق إلى مروحة واسعة من قوانين الدول، إضافةً إلى التعمّق بقوانين الإمارات العربية المتحدة عبر دراستها وتمحيصها وتشجيع الطلبة على إجراء بحوث التخرّج حولها.

 

© 2015 Tous droits réservés pour textes et photos, Université Saint-Joseph, Service des publications et de la communication