نظّمت وزارة التربية والتعليم العالي لقاءً في السرايا الحكوميّة في السابع من شباط 2022، بحضور ومشاركة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي؛ وزير التربية والتعليم العالي ووزير الاعلام بالوكالة عباس الحلبي؛ رئيسة لجنة التربية النيابية بهية الحريري؛ وزير السياحة وليد نصار؛ وزير الشباب والرياضة جورج كلاس؛ سفيرة فرنسا آن غريو؛ سفير النروج مارتن يترفيك؛ سفير هولندا هانز بيتر فاندر وود؛ النواب: نقولا صحناوي؛ علي خريس؛ علي فياض؛ أسعد درغام؛ ايوب حميد؛ فريد البستاني؛ هاكوب بقرادونيان؛ محمد الحجار؛ ادغار طرابلسي؛ المنسقة  المقيمة للامم المتحدة في لبنان نجاة رشدي؛ ممثل منظمة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ايامي اكو؛ ممثل منظمة العمل الدولية عبدالله الوردات؛ ممثلة منظمة الصحة العالمية في لبنان ايمان شنقيطي؛ مدير اليونيسكو كوستانزا فارينا؛ الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية؛ رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي؛ رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران؛ المدير العام للتربية فادي يرق؛ مدير التعليم المهني والتقني هنادي بري؛ المدير العام للمؤسسة الوطنية للاستخدام ايلي برباري؛ رئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران؛ رئيس جامعة القديس يوسف البروفسور سليم دكّاش اليسوعيّ؛ رئيس جامعة بيروت العربية عمرو العدوي؛ رئيس جامعة البلمند الياس وراق؛ رئيسة جامعة Aust هيام الصقر؛ نقيب المدارس الخاصة رودولف عبود؛ الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر؛ نقيب الأطباء شرف أبو شرف؛ مدير  الوكالة الجامعية الفرنكوفونية جان نويل باليو؛ وممثلون عن جامعات: القديس يوسف، العزم، اللبنانية الأميركية، والأميركية. واستمرّ اللقاء يومًا كاملاً.

 ميقاتي

قدم الحفل الصحافي البير شمعون، ثم القى الرئيس ميقاتي كلمة مما جاء فيها: "منذ اليوم الأول لعملنا الحكومي ونحن نواجه معضلة حل الأزمات التربوية المتراكمة ونسعى مجتمعين لحلها بالشراكة والتعاون بين الجميع رسميين وادارات مدارس وهيئات تعليمية محلية ودولية ولجان اهل. صحيح أننا لا نحمل عصا سحرية لمعالجة هذه المشكلة دفعة واحدة، لكننا بالتاكيد نملك الإرادة والعزم والتصميم على المحاولة، ونتطلع الى تفهم الجسم التعليمي من أساتذة واداريين لوضع الحكومة والامكانات المحدودة والى صبرهم وصبر أهالي الطلاب، خاصة وأن الأزمة الاقتصادية الخانقة التي نعاني منها ترافقت مع انتشار جائحة كورونا التي زادت من تعميق الأزمة في قطاع التربية والتعليم".

 وأعلن انه "في هذا اللقاء، سنتشاور في سبل تعزيز هذه التقديمات المؤقتة في انتظار وضع البلد والقطاع التربوي من ضمنه على سكة التعافي. وفي المقابل فان المطلوب من الاساتذة والمعلمين التعاون معنا لتمرير هذه المرحلة الصعبة باقل الأضرار وعدم رمي المطالب دفعة واحدة في وجه الحكومة والطلاب والأهالي، لا سيما وان حال الخزينة العامة لا يحتمل اي انفاق خارج القضايا الأكثر الحاحا. الأولوية لدى الجميع في الوقت الراهن يجب أن تكون للمواءمة بين تأمين مقومات العيش الكريم للجميع والمحافظة على رسالة التعليم التي يحملها المعلم منذ اليوم الأول لدخوله سلك التعليم".

الحريري

ثم ألقت رئيسة لجنة التربية النيابية النائب بهية الحريري كلمة وزعها مكتبها الاعلامي، استهلتها بلفتة ذكرت فيها مأساة الطفل ريان المغربيّ، وتطرق إلى واقع التعليم ومما قالته:

 "إننا نتطلع إلى أن يتحول هذا اللقاء التشاوري إلى إطار فاعل وجدي للتعاون المكثف بين كافة المكونات التربوية الوطنية ومع الاصدقاء من الدول المانحة  والمنظمات الدولية والتي أصبح لها الكثير من التقدير والثقة لدى عموم اللبنانيين. وهؤلاء الأصدقاء أصبحوا بمثابة فرق الانقاذ التي تقاطرت حول بئر أجيال لبنان لرفع جبال الإهمال والسياسات العشوائية والإنتقائية".

 وعن جهود إنقاذ التعليم إنقاذ التعليم في لبنان أشارت إلى الجهد المبذول "بكل الطاقات والأدوات من مدرسات ومدرسين والذين يقاومون مغريات مغادرة البلاد بكل حزم وإصرار من إجل إنقاذ التعليم في لبنان، لكنهم في الوقت عينه يقفون عاجزين أمام متطلبات أولادهم الذين يريدون منهم تأمين مستلزمات الحياة التي لم تعد تؤمنها مداخيل المعلمات والمعلمين في القطاع العام والقطاع الخاص والمتعاقدين وكافة مراحل التعليم في لبنان من دون أن ننسى الدور الريادي للقيادات التربوية من مديرات ومديرين ونظار".

 وختمت: "إن محنة العملية التربوية في لبنان لا تختلف عن محنة الطفل الملاك ريان. والتعليم في لبنان يحتاج إلى إرادة بالإنقاذ قبل فوات الأوان وموت التعليم إحدى أهم خصائص لبنان".

الحلبي

وألقى وزير التربية عباس الحلبي كلمة عرض فيها لواقع التعليم نستعرض مقتطفات منها: "لا أبالغ إذا قلت أن التعليم الرسمي بات في دائرة الخطر، وليس فقط العام الدراسي الذي نسعى بكل امكاناتنا لانقاذه، بعد عودة اساتذة الملاك في التعليم الثانوي والأساسي والمهني والتقني وقسم من المتعاقدين إلى الصفوف، لكن المقاطعة لثلاثة أشهر أحدثت فجوة خطيرة في التعليم، كما أن التعليم عن بعد في خلال العامين الماضيين لم يؤد وظيفته، لا بل أنه فشل بسبب عدم جهوزية القطاع التربوي للتعليم في أوقات الأزمات، ونظرا أيضا لقلة الامكانات في تلبية ما يتطلبه القطاع من أموال لتسيير شؤون المدارس ودعم المعلمين. لكننا عملنا قدر المستطاع لتأمين الحد الأدنى للاستمرار من خلال إقرار دعم المعلمين بالمنحة الاجتماعية وبدلات الحضور (النقل) ومبلغ الـ90 دولارا الشهري عبر الجهات المانحة . كما حولنا إلى صناديق المدارس مبلغ 313 مليار ليرة لتتمكن من الإنفاق على المصاريف التشغيلية، وأمنا من طريق التعاون بين المركز التربوي واليونيسف طبع وتوزيع الكتاب المدرسي الوطني إلى المدارس الرسمية كافة مجانا، والمدارس الخاصة الراغبة باستخدام الكتاب الوطني، وتم ايضا تأمين مواد النظافة والتعقيم والكمامات للمدارس. وانجزنا حملة مناقلات موسعة بين أفراد الهيئة التعليمية لتقصير المسافات بين منازلهم ومدارسهم، كما أجرينا العديد من اللقاءات مع السفارات والبعثات الديبلوماسية لتأمين عدد مهم من المنح لالجامعية للطلاب اللبنانيين في الخارج".

 وأضاف: "الأزمة ايضا طاولت المدرسة الخاصة. المشكلة الأكبر المالية والاقتصادية

"في الواقع نحن نعمل على إعادة تقييم وضع الجامعات، وبعضها له دور تاريخي في الكيان اللبناني، وعلينا أن نحافظ على تميزه ورياديته. وفي المقابل عملنا على إعادة تشكيل مجلس التعليم العالي مع لجانه الفنية ليتمكن من مواكبة أوضاع الجامعات الخاصة وضبط المخالفات وتطبيق قانون التعليم العالي مع المحاسبة والمكاشفة واستعادة الممارسات القائمة على المعايير الأكاديمية والجودة. وأشير إلى أننا نسعى، إضافة إلى معالجة المخالفات وضبط موضوع التراخيص، ادفع الجامعات إلى تطوير مناهجها وربطها بالأسواق. وفي المجال الأكاديمي نشدد على هيكلة التعليم العالي ونتعاون مع السلطة التشريعية لإقرار مشروع ضمان الجودة".  

وختم: "لا بد من التأكيد على دور الدولة في رعاية التربية للوصول الى مستوى علمي مرموق. فلبنان كان عنده رواد في التربية وعلينا أن نستعيد موقعه التعليمي ودوره المتميز. في بلدنا، ممارسات التعليم مترسخة وتاريخية ونحن تحتاج الى نقاشات معمقة من معنيين في الشأن التربوي وأصحاب القرار وتضافر جهود الجميع لوضع الخطط وإعداد الدراسات والتقويم، من أجل الانقاذ والاصلاح والتطوير. والحفاظ على المدرسة والتعليم يجب أن يكون من الأولويات كي لا تختنق التربية في مهدها".

دكّاش

وكانت كلمة لرئيس جامعة القدّيس يوسف البروفسور دكّاش قال عرض فيها للمخاطر التي يواجهها القطاع التربويّ، وقال: إنّنا، من موقعنا، ننادي بالتالي :

أوّلاً: مطالبة وزارة التربية والتعليم العالي بتحقيق أسمى قواعد  الانتظام العامّ عبر مراجعة القوانين الحاليّة مثل الـ 285/14 لتتلاءم وحاجيّات الحياة الأكاديميّة، كما نطالب المجلس النيابيّ هيكليّة المديريّة العامّة للتعليم العالي والانتهاء من دراسة الطلبات الأكاديميّة المقدّمة إلى مجلس التعليم العالي وقد بات عددها مئة وسبعين ومنها ما تمّ تقديمه منذ السنة 2016 وكذلك إقرار قانون ضمان الجودة وغيرها من القوانين مثل التعلّم عن بُعد بشكل يحمي الشهادة اللبنانيّة فلا تتحوّل إلى مجرّد سلعة وذلك كلّه  لمساعدة الجامعات في ضبط مساراتها وفي تحقيق ضمان الجودة.

ثانيًا : دعوة الحكومة إلى التحرير  الفوريّ، وبالعملة الصعبة، بعضًا من الأرصدة المحفوظة في المصارف من ناحية لمساعدة الأهالي في دفع مستحقّاتهم الجامعيّة وكذلك لدعم صناديق المنح في الجامعات لصالح الطلاّب وذلك من خلال ما يسمّى  عرفًا ب"الدولار الطالبيّ".

ثالثًا : الدعوة إلينا جميعًا، مسؤولين وشركاء في الهمّ التربويّ، إلى العمل من أجل استنباط استراتيجيّة تربويّة تطويريّة شاملة تنقذ المؤسّسة التربويّة، أكانت مدرسيّة أو جامعيّة، مع الاشارة إلى وضع المستشفيات الجامعيّة الدقيق. ونأمل أن تكوّن رابطة جامعات لبنان شريكًا في الاستراتيجيّة المنوي وضعها لتأتي ملائمة لحاجات التعليم العالي وتطوير قدراته. 

رابعًا: ننادي القيّمين على جامعاتنا العمل معًا، نحن أمّ البنت والصبي، كلّ بحسب ميزاته التفاضليّة، من أجل تعظيم الإنتاج المشترك وترشيد الإنفاق بعيدًا عن الإزدواجيّة  والتماثل في البرامج والأداء حيثما  كان ذلك ممكنًا.

خامسًا: ننادي المتخرّجين والأصدقاء الذين استفادوا من نظام التعليم الجامعيّ اللبنانيّ فنالوا شهادة وتدريبًا وتكوينًا أدّى بهم إلى النجاح والعالميّة لكي يساهموا معنويًّا وماديًّا اليوم في الذود عن هذه الصروح المكوّنة للرأسمال اللبنانيّ البشريّ والمادّيّ. وبالمناسبة واجبنا أن نشكر أولئك المتخرّجين والأصدقاء الذين يساهمون اليوم في تعزيز صمود الجامعات والأساتذة والطلاّب عبر برامج المنح والتوظيف المتنوّعة".

وأنهى كلامه قائلاً: "في الختام كلمتين :الأولى العمليّة التربويّة هي جهد مشترك ما بين الدولة  والإدارة الجامعيّة والأستاذ والأسرة والطالب نفسه، ونجاحها يأتي من الوعي بأنّ هذا الجهد في  أساسه مسؤوليّة مشتركة، كلّ من ناحيته لاستمرار تميّز الوطن اللبنانيّ في إعداد رأسمال لبنان الكفوء بمهاراته وأخلاقيّته.

والثانية أنّ المؤسّسة الجامعيّة مهما كان ارتباطها أو  اسمها، هي مؤسّسة وطنيّة للوطن كلّه بمجرّد أنّها نالت اعترافًا رسميًّا لبنانيًّا بأن تكون جامعة مدعوّة لضمّ الجميع وهذا تحدّ علينا جميعًا أن نرفع لواءه لتنتصر المؤسّسة الجامعيّة والوطن".