في إطار تنمية الحوكمة الاقتصادية والبيئية في لبنان، نظّم "مرصد الوظيفة العامة والحكم الرشيد" في جامعة القدّيس يوسف في بيروت، بالشراكة مع مؤسّسة "كونراد أديناور – برنامج حكم القانون في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، ندوة تحت عنوان "الحوكمة الرشيدة والإطار القانوني في قطاع الطاقة المتجدّدة" في 4 تشرين الأول 2022 في حرم كليّة العلوم الاجتماعي في جامعة القدّيس يوسف.

مونان

افتتح الندوة مدير مرصد الوظيفة العامة والحكم الرشيد البروفسور باسكال مونان، شاكرًا مؤسّسة كونراد على دعمها ومشاركتها في النشاط ومؤكّدًا أن "الأرقام تكفي لمعرفة سوء إدارة قطاع الطاقة في لبنان". وأشار إلى أن "لبنان أنفق ما يعادل 45% من حجم الدين العام وتمّ إقرار الكثير من القوانين ووضعت خطط كثيرة بلا أي حلّ".

لَفَتَ مونان إلى أن "الخطوة الأولى للحل هي توفير إدارة رشيدة قادرة على وضع الحلول المطلوبة بالتكلفة المناسبة".

وأضاف: "ينبغي إشراك القطاع الخاص بفعالية ووضع حلول من خلال مشاريع الـBOT، ولن نخرج من النفق ولن يتعافى الاقتصاد طالما أن أزمة الكهرباء بلا حلّ. نحن أمام تحدّيات كبيرة ينبغي التصدّي لها في المعالجة"، مشدّدًا على ضرورة البدء بإرساء اللامركزية في انتاج الكهرباء.

بريمير

مدير مؤسّسة كونراد أديناور – برنامج حكم القانون في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فيليب بريمير استهلّ كلمته بالعبارة التي تتردّد دوماً في لبنان، وهي: "ما في كهرباء". وقال: "إننا نعيش في الظلام، والمولدات أصبحت المصدر الوحيد للطاقة". وأشار إلى أن مؤسّسة كهرباء لبنان لا تؤمن أكثر من ساعتي كهرباء يوميًا، مشيرًا إلى ضرورة إعادة ثقة المواطنين بالقطاع العام وتطبيق أحكام القانون بشكل فعال.

ياسين

رئيس اتّحاد المهندسين اللبنانيين النقيب عارف ياسين، لَفَتَ إلى أن "كلَ أركان السلطة يتحدّثون عن مشكلة الكهرباء من دون طرح أي حلول، وهناك إصرار على الهدر في إدارات ومؤسسات الدولة"، مشيرًا إلى أن "عددًا كبيرًا من المواطنين يتوجّه لاستخدام الطاقة الشمسية ما أدى إلى فوضى وسيطرة منطق التجارة على المهنية واستنزاف أموال الناس".

وشدّد ياسين على ضرورة العمل في الطاقة المتجدّدة عمومًا والكهرباء خصوصًا وعلى ضرورة إنشاء هيئة ناظمة، لافتًا إلى أن "ربع حاجتنا من الكهرباء يمكن تلبيتها من خلال تنظيم قطاع الطاقة المتجدّدة".

ورأى أن "الحل هو بسلطة سياسية فاعلة تستطيع وضع خطط قابلة للتنفيذ. منطق التجارة والربح طاغٍ على المواصفات العلمية لتركيب واستخدام وإنتاج الطاقة الكهربائية مع استثناء بعض الشركات ما يشكّل خطرًا على السلامة العامة"، داعيًا إلى ضرورة بسط البلديات سلطتها وفرضها نظام معايير معيّنة لتركيب الطاقة الشمسية.

دكّاش

واختار رئيس جامعة القدّيس يوسف في بيروت البروفسور سليم دكّاش اليسوعيّ عدم الدخول في مسألة مناقشة القوانين أو الحلول تاركًا هذه المواضيع للمتخصّصين. واعتبر أن "الطاقة المتجددة هي فعليًا طاقات متجدّدة، والمواطن أمام الغلاء الحالي له الحق بأن يستفيد من الطاقة المتجدّدة من خلال الألواح، مشددًا على ضرورة أن ينضمّ لبنان إلى دول الطاقة المتجددة الـ65".

عطية

وأشار رئيس لجنة الأشغال والطاقة في المجلس النيابي اللبناني، النائب سجيع عطية إلى أن اللجنة تتبنّى التوصيات العلمية للاستفادة منها ولإعطاء نَفَسٍ علميٍ وأكاديميٍ لتوصيات اللجنة.

وقال: "أثبتت الدراسات أن لدينا سرعة رياح مثالية لتوليد الطاقة من الهواء ولدينا 300 ساعة شمس، ومع ذلك تسعى السلطات اللبنانية لاستيراد الطاقة الشمسية من مصر"، معبّرًا عن خوفه من الفوضى والتشويه البيئي والبصري مع زيادة استغلال الطاقة الشمسية.

وأضاف: "نحن منفتحون على النَفس العلمي، ومن المهمّ أن تتوفّر توصيات ضمن قوانين معينة لتنظيم القطاع بطريقة مثمرة ومنتجة وديمقراطية".

خوري

وفي مداخلة عن بُعد، تحدّث مدير عام المركز اللبناني لحفظ الطاقة المهندس بيار خوري عن التطور الكبير الذي شهدته الطاقة الشمسية منذ سنة 2010، لافتًا إلى أن "دور الجامعات ومراكز الأبحاث ومنظمات المجتمع المدني كبير، وهذا العمل يجب أن يستمر لتحقيق الأهداف في موضوع الطاقة المتجدّدة ويجب إقرار قانون الطاقة المتجدّدة الموزعة من قبل اللجنة النيابية المختصة في أسرع وقت ممكن"، مؤكدًا أن "الطاقة المتجدّدة هي حكمًا وحتمًا حل لمسألة الكهرباء في لبنان".

عياط

الحلقة الأولى من النقاش أدارتها خبيرة شؤون حوكمة الطاقة، مديرة قسم التواصل المدني في المعهد الجمهوري الدولي، السيدة ديانا القيسي.

الخبيرة المالية في مجال الطاقة السيدة كارول عياط أكّدت أن الكهرباء هي قلب الاقتصاد والحلول معروفة والمشكلة سياسية. وأضافت: "الثورة التي نشهدها في مجال الطاقة المتجدّدة تأتي نتيجة حاجة وانهيار قطاع الكهرباء في لبنان، وذلك من دون قروض أو تمويل. المشاريع فردية وموزّعة ومحدودة بالحجم، والتركيب العشوائي يؤدي إلى أضرار"، داعيةً إلى "تعيين الهيئة الناظمة لكهرباء لبنان".

وأضافت: "يجب وضع دراسات لمعرفة حاجات المعامل، وأي سياسات توضع في هذا القطاع يجب أن تُبنى على دراسات علميّة لا مواقف سياسيّة". ورأت أن إصلاح القطاع يمكن أن يكون أملًا للبنان.

حراجلي

مدير مشروع سيدرو، مستشار برنامج الطاقة والبيئة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الدكتور حسان حراجلي، شدّد على أن "لبنان التزم بالاتفاق الفرنسي لتخفيض انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون غير المشروط بنسبة 20%، ووضع هدفًا مشروطًا بنسبة 31% لعام 2030.

واعتبر حراجلي أن "لبنان قادر على إنتاج 24 ساعة من الكهرباء من المعامل الموجودة مع الطاقة البديلة، إذا تمّت المحاصصة في تعيين أعضاء الهيئة الناظمة للكهرباء فلا أمل فعليًا في الأفق". ونصح المواطنين الراغبين بتركيب ألواح الطاقة الشمسية باللجوء إلى شراكات معروفة وموثوق بها.

أبي حيدر

الخبيرة القانونية في شؤون حوكمة الطاقة، السيدة كريستينا أبي حيدر، قالت: "إن ما ينقصنا في لبنان هو قواعد للقوانين، وإن القانون رقم 462 كان مطلبًا دوليًا كإطار ينظّم قطاع الكهرباء، وهو اليوم مطلب لبناني قبل أن يكون دوليًا، لأنه لا ينصّ فقط على تعيين الهيئة الناظمة، إنما إلى إشراك القطاع الخاص بالإنتاج والتوزيع وإلى تحويل مؤسّسة كهرباء لبنان إلى شركة عامة، مع إرفاقه بقوانين مكملة له".

وكشفت أن "البنك الدولي وضع آلية لتعيين هيئة ناظمة لكنها لم تطبّق". وتابعت: "إن لم نؤمن شراكة بين القطاع العام والخاص وإن لم نؤمن ضمانات للقطاع الخاص، فلا أمل يُرجى. يجب تطبيق القوانين ووقف الاستثناءات وإبعاد السياسة عن الموضوع".

الأسد

الحلقة الثانية من النقاش أدارتها الخبيرة في مجال الطاقة السيدة لوري هايتايان.

واعتبر المستشار لدى المركز اللبناني لحفظ الطاقة البروفسور جوزيف الأسد أن المشكلة الأساسية هي فترة إقرار القانون وهي أطول من المعدل الوسطي لفترة إقرار القوانين في العالم، مشيرًا إلى أننا "نحاول بثّ الحياة في قوانين عمرها 20 سنة".

وأضاف: "من العام 2008 إلى العام 2022 استطعنا إنتاج 450 ميغاوات من الطاقة المتجدّدة، وما فعلته الأزمة خلال سنة لم نستطع فعله خلال 10سنوات. الطاقة المتجدّدة ليست الحلّ إنما الجزء الأساسي منه"، لافتًا إلى أنه "لدينا فرصة ذهبية لوضع استراتيجية تدمج بين المصادر التي ستُستخرج والمصادر الموجودة".

برّو

وتحدّث الخبير القانوني في مجال الطاقة المحامي علي برّو عن حوكمة القطاع، لافتًا إلى وجود خلْط بين الجهة المشترية والجهة الناظمة. وأضاف: "هناك تصور لآلية التراخيص وفقًا لأحكام قانون تنظيم قطاع الكهرباء"، معتبرًا أن "تعيين الهيئة الناظمة أصبح ضروريًا لوضع قانون تنظيم القطاع".

وتابع: "القطاع الخاص سيبقى دائمًا الأساس، والخشية أن يكون هناك فشل في التطبيقات مع الوقت". إلى أن "موضوع حفظ الطاقة ثقافة، ولكنه يحتاج إلى إطار قانوني لذلك تمّ تقديم مشروع قانون ترشيد استخدام الطاقة وتحسينها ووضع معايير إلزامية".

وتخلّلت حلقتي النقاش مداخلات وأسئلة من الحاضرين.

ألبوم الصور 

في الصحف
كلمة البروفسور سليم دكّاش اليسوعيّ، رئيس جامعة القديس يوسف
Mot du Pr Salim Daccache s.j., Recteur de l'USJ