أجرى الزميل الصحافي وليد حسين مقابلة مع رئيس جامعة القدّيس يوسف في بيروت البروفسور سليم دكّاش، دار فيها الحديث حول مختلف قضايا الجامعة الراهنة من زيادة الأقساط وعدد الطلاّب والمعلمين وغيرها.

بخلاف قرينتها بالعراقة وبامتداد جذورها بتاريخ لبنان الحديث، لم تقدم جامعة القديس يوسف (اليسوعية) على الدولرة الشاملة لأقساطها، كما فعلت الجامعة الأميركية في بيروت. لكن "بسبب الظروف التي يمر بها لبنان، وللحفاظ على التعليم العالي لجأت اليسوعية، أسوة بباقي الجامعات، إلى أفضل الحلول الممكنة وخصصت جزءاً من الأقساط بالدولار النقدي، بغية تخفيف أعباء الكلفة التشغيلية، ولدعم هيئاتها التعليمية"، كما يقول رئيس الجامعة الأب البروفسور سليم دكاش في حديث لـ"المدن". ورغم أنه متفائل بقناعة تامة بمستقبل أفضل للبلد، يعترف بأن الخطر بات على البلد كله، وليس على الجامعات والتعليم العالي فيه، كما سبق وحذرت رابطة جامعات لبنان منذ سنتين.

هل انطلق العام الدراسي بشكل طبيعي هذا العام؟ وهل يمكن تعويض ما خسره الطلاب سابقاً؟
لقد بدأ العمل. ثمة التزام جيد من الطلاب على مختلف المستويات. من ناحيتنا نحرض على تأمين أكثر من تسعين بالمئة من متطلباهم الأكاديمية كي يتعلموا. نعمل على توفير الكهرباء والانترنت والمكتبات والمجلات الإلكترونية. لكن نعيش في بلد فيه انعدام ثقة على مختلف المستويات. فالطلاب وضعوا برأسهم فكرة الهجرة. واعتقد أنه إذا فتح المجال لهم لهاجروا جميعاً. هذا فضلاً عن أن قسماً كبيراً من الأساتذة إذا لم يتحسن وضعهم. وعلينا أن نعطيهم الأمل والرجاء بمستقبل أفضل تتحسن فيه الأوضاع، كي لا يتركوا البلد.

هل هذا يعني أن التعليم حضوري بالكامل؟
لقد بدأنا العمل بتعليم حضوري كاملٍ. لكن يوجد بعض الاستثناءات في التعليم المدمج. فلدينا نحو 15 استاذاً يعيشون خارج البلد يعطون الدروس من هناك. حالياً نحو تسعين بالمئة من الطلاب يتابعون حضورياً، ونحو عشرة بالمئة يتابعون الدروس من بعد، التي توفرها لهم الجامعة. وحتى من يتعلم من بعد يحضر إلى الجامعة. ويفضلون الجامعة على البيت نظراً توفر الكهرباء والانترنت السريع. لكن يوجد حالات قليلة تؤمن لهم الجامعة وسائل الراحة للتعلم من بيوتهم. فالأمر يتعلق ببعد المسافات التي عليهم أن يجتازوها للوصول إلى الكليات.

لقد رفعت الجامعة أقساطها من خلال تخصيص جزء منها بالدولار النقدي، وفق مخطط لمواجهة الأعباء. لكن هل هذا يعني أن الأقساط لن تعود وتتبدل لاحقاً؟
حددت الجامعة عشرين بالمئة من القسط تدفع بالدولار النقدي والمبلغ المتبقي يدفع بالليرة اللبنانية على أساس سعر صرف بستة الاف ليرة للدولار. وهذا يسري حتى نهاية الفصل الأول. بعدها ربما نعيد النظر بسعر الصرف للجزء بالليرة اللبنانية من القسط، في الفصل المقبل، في حال ارتفع سعر صرف الدولار. سيكون بمثابة خيار لا بد منه كي لا تنكسر الجامعة.

عملياً بهذه الأقساط تعيش الجامعة حالياً على ثلاثين بالمئة من مداخيلها التي كانت قائمة قبل الأزمة في العام 2019. فما بين العشرين بالمئة بالدولار النقدي من الأقساط، والثمانين بالمئة بالليرة، التي توازي نحو عشرة بالمئة بالدولار على سعر الصرف الحالي، هذه المداخيل غير كافية. أو بمعنى آخر تكفي لاستمرار العملية التربوية بالحد الأدنى.

لقراءة المقابلة كاملة عبر الرابط