في إطار البرنامج الأكاديمي لمنتدى الحكم الرشيد، نظّم "مرصد الوظيفة العامّة والحكم الرشيد" في جامعة القدّيس يوسف في بيروت، وبالتعاون مع مؤسّسة "كونراد أديناور – برنامج حكم القانون في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، ندوة بعنوان "الحوكمة الرشيدة في الأحزاب السياسية والتشريعات الحالية المطلوبة" وذلك في 7 تشرين الثاني 2023 في حرم كليّة العلوم الاجتماعية في جامعة القدّيس يوسف بحضور البروفسور سليم دكّاش اليسوعيّ رئيس جامعة القدّيس يوسف في بيروت، النائب جورج عقيص، الوزير السابق المحامي زياد بارود، البروفسور باسكال مونان مدير في مرصد الوظيفة العامّة والحكم الرشيد في جامعة القدّيس يوسف في بيروت، مدير برنامج حكم القانون للشرق الأوسط وشمال افريقيا لدى مؤسّسة كونراد أديناور السيد فيليب بريمر ممثلًا بمدير المشاريع المحامي بول سعادة، البروفسور شوكت اشتي أستاذ جامعي، مديرة برنامج المشاركة السياسية للنساء لدى هيئة الأمم المتحدة للمرأة يارا نصّار، والمدير الإداري لمعهد قانون الأحزاب الألماني والدولي وأبحاث الأحزاب بجامعة هاينريش هاينه دوسلدورف الدكتورة هايكي مرتن عبر تطبيق زوم، والبروفسور رزق زغيب أستاذ مشارك في كليّة الحقوق والعلوم السياسية لدى جامعة القدّيس يوسف في بيروت.

مونان

افتتح الندوة البروفسور باسكال مونان مدير في مرصد الوظيفة العامّة والحكم الرشيد في جامعة القدّيس يوسف في بيروت، شاكرًا مؤسّسة كونراد على دعمها ومشاركتها في النشاط ومؤكّدًا "أننا نعمل في الزمن الصعب، وكلّنا أمل بأن لبنان سيقوم من أزمته، وسيستعيد الحياة السياسية الطبيعية، مع الأمل بأن تكون حياةُ الأحزاب فيه طبيعية. "مشيرًا إلى أن الحرب على طغيانها لن تستمرّ وتتواصل إلى ما لا نهاية. وطالما الحياة مستمرّة فهي الأقوى مهما ارتفعت قرقعة السلاح".

وكشف أن الأحزاب في لبنان تعيش تقريبًا من دون قانون، فالقانون الذي يرعى إنشاء الأحزاب هو قانون الجمعيات العثماني الصادر سنة 1909، وهذا لوحده كاشفٌ لعمق المشكلة، وضرورة وضع التشريعات المطلوبة.

وأكّد مونان أن من حق الناس أن تعرف لماذا لا تحمل الأحزاب أحيانًا التغيير الموعود الّا في برامجها الانتخابية وما هي مكامن العلّة في هذه الأحزاب، كيف ومن ممن تُموّل؟

بريمر

وألقى كلمة السيد فيليب بريمر مدير برنامج حكم القانون للشرق الأوسط وشمال افريقيا لدى مؤسّسة كونراد أديناور مدير المشاريع المحامي بول سعادة وشدّد فيها على أن الأحزاب السياسية تشكل أحد أركان الأنظمة الديمقراطية، لا بل ركيزتها الأهم. وهي بالتالي حاجة للمجتمع كي ينظم خلافاته واختلافاته، وهي أيضًا حاجة إنسانية تدفع بالإنسان إلى أن يخرج من قوقعته وأنانيته ليتجه نحو الآخر، ومنه إلى المجتمع.

وتابع: "المشكلة التي تعاني منها الأحزاب السياسية، هي عدم خضوعها لأي تشريع قانوني واضح أضف إلى عدم وجود أي جهة رقابية لعملها، أيعقل أن تبقى الأحزاب السياسية تعامل كجمعيات خاضعة لقانون الجمعيات العثماني الصادر العام ۱۹۰۹، المؤلف من ۱۹ مادة؟".

دكّاش

أما البروفسور سليم دكّاش اليسوعيّ رئيس جامعة القدّيس يوسف في بيروت فكشف أن الأحزاب السياسية في جميع أنحاء العالم اليوم تواجه صعوبة في العيش من خلال الطفرات، في عصر المتغيّرات السريعة دون أن يمنع ذلك من لجوء الأحزاب إلى الانتهازية.

وأضاف:" اللبنانيون اليوم أكثر عطشًا للالتقاء والتبادل على أساس تعاقدي لمجتمع المصير المشترك والمصالح، وليس للاختلافات التي لا يمكن التوفيق بينها ذات الأصول البعيدة والانتماءات الأولية".

وتابع:" الأحزاب حافظت على علاقة قوية بالهوية الدينية بمعنى المزيد من التلاعب والهيمنة على الجماعة الدينية وهذه واحدة من أكبر مشاكل الحياة السياسية اللبنانية لأنها مصدر للفساد والانحراف عن الممارسة السياسية التي بدلًا من أن تكون في خدمة الأمة والمجتمع، فإن المجتمع والأمة هم الذين أصبحوا رهائن للأحزاب السياسية".

بارود

وصف الوزير زياد بارود قانون 1909 بالجيّد لأنه قانون ليبرالي شارحًا مميزاته وسيئاته، مشدّدًا على ضرورة تطويره خصوصًا البند المالي وما يتعلق بالموجبات المالية على الأحزاب التي لا تلتزم بدفعها مطالبًا بدفع ما عليهم والالتزام بالقانون قبل تطويره.

وأكّد بارود أن الأحزاب ضرورة أساسية للمجتمع في حال ممارستها كما يجب ووفقًا لقانون 1909.

زغيب

أدار الجلسة البروفسور رزق زغيب الذي ركّز على تحول لبنان بعد العام 1990 من دولة أحزاب إلى دولة تقبض عليها الأحزاب ومن إدارة تسيّر الأحزاب إلى إدارة مُسيّرة من الأحزاب.

عقيص

وكشف النائب جورج عقيص أن الطائفية عائق أساسي أمام النمو السياسي لأن الأحزاب في لبنان لم يُقدّر لها الحياة من غير الطائفية أما الأحزاب اللاطائفية فلم تنم لأن جذورها لم تتأقلم معها.

وندّد عقيص بإلزامية اعتماد قانون جديد مع مراعات الحريّة التي يتميّز بها لبنان مشيرًا إلى انه على الحزب ان يؤمن بسيادة القانون والدستور والا لا يجب تصنيفه بالحزب.

اشتي

وشدّد البروفسور شوكت اشتي على أن المسألة الأساسية هي قدرة الأحزاب في لبنان على تحقيق الحكم الرشيد وكيفية تطبيقه.

وأكّد اشتي أن الأحزاب السياسية مسؤولة بشكل مباشر لما وصل إليه لبنان من أزمات اقتصادية مالية صحية معيشية وغيرها وهي لم تقم بمراجعة خطواتها وذاتها الحزبية لمعرفة أخطائها.

وتابع: "المواطنة في المجتمع الطائفي لا وجود لها، والأحزاب رسّخت في فكرنا الدولة كوعاء طائفي وفكرة تهميش الإنسان في لبنان".

نصّار

أما مديـرة برنامـج المشـاركة السياسـية للنسـاء لـدى هيئـة الأمـم المتّحـدة للمرأة يارا نصّار فقد أكّدت أن دور النساء داخل الأحزاب لايزال بعيدًا جدًا عما يجب أن يكون عليه، وأن عدد النساء المرشحات الحزبيات للانتخابات2022  كان 12 امرأة فقط، ما يعني أن البنية الحزبية غير صالحة لتمكين النساء من الوصول إلى مرحلة صنع القرار.

ولفتت نصّار إلى أن وجود المرأة عنصر من عناصر الحوكمة الرشيدة ومدى وجودها داخل الحزب يعني مدى ديمقراطيته واتّباعه قانون الحوكمة.

وكان للمدير الإداري لمعهد قانون الأحزاب الألماني والدولي وأبحاث الأحزاب بجامعة هاينريش هاينه دوسلدورف الدكتورة هايكي مرتن كلمة عبر تطبيق "زوم" تحدّثت فيها عن خبرة الأحزاب في ألمانيا والحوكمة الرشيدة.

وفي الختام دار نقاش شارك فيه الحضور، وأجمع المنتدون على ضرورة تطوير قانون الجمعيات العثماني الصادر سنة 1909. وستصدر ورقة عمل تحدّد الخطوات المطلوبة للوصول إلى الحوكمة الرشيدة في الأحزاب. كما سينظم مرصد الوظيفة العامّة والحكم الرشيد ندوات لاحقة عن الموضوع.