في إطار سلسلة المحاضرات التي ينظمها كرسي رياض الصلح الجامعي في جامعة القدّيس يوسف، ألقى وزير الإعلام رمزي جريج محاضرة تحت عنوان "آلية عمل مجلس الوزراء في النص والممارسة منذ اتفاق الطائف"، في قاعة غولبنكيان في حرم العلوم الإجتماعيّة-هوفلان، بحضور رئيس الجامعة البروفسور سليم دكّاش اليسوعي ورئيسة مؤسسة الوليد بن طلال الإنسانية السيدة ليلى الصلح حمادة وعميدة كليّة الحقوق والعلوم السياسيّة البروفسورة لينا غناجة ووزير العمل سجعان قزي ورئيس مجلس شورى الدولة القاضي شكري صادر وعدد من الوزراء والنواب والقضاة الحاليين والسابقين وحشد من الأساتذة والطلاّب. بعد كلمة ترحيبية من البروفسورة لينا غناجة، سارع الوزير رمزي جريج الى حصر موضوع محاضرته في آلية عمل مجلس الوزراء التي تخولّه ممارسة صلاحياته والتي حددتها الفقرة 5 من المادة 65 من الدستور، بنص جعل من المجلس "هيئة دستوريّة قائمة بذاتها ولها استقلاليّة واسعة بحيث لا يكون لرئيس الجمهوريّة أو لرئيس الحكومة سيطرة على اتخاذ القرارت فيها. وفي مسعى لتحقيق هذه الإستقلاليّة صدرت مراسيم تتضمن إعداد جدول أعمال مجلس الوزراء واجتماعاته ومداولاته ومقرراته وصياغتها"، وقد فنّد الوزير جريج هذه الفصول خلال محاضرته مقارنًا ما بين النص والواقع في إطار ممارسة المجلس لأعماله. بالنسبة لصلاحية رئيس مجلس الوزراء بإعداد جدول الأعمال اعتبر جريج أن هذا الأخير "يختار بصورة استنسابيّة من بين المواضيع التي يقدمها اليه الوزراء، تلك التي سيعرضها في الجلسة. وهذه الصلاحيّة الممنوحة له منفردًا نتج عنها في كل العهود بعض التعسف في إدراج مواضيع دون أخرى بناء على اعتبارات سياسيّة محضة." اما بالنسيبة لربط النص الدستوري بين صلاحيّة رئيس المجلس منفردًا بإعداد جدول الأعمال وبين موجب اطلاع رئيس الجمهورية عليه، اعتبر جريج أن ذلك "لا ينتقص من مدى سلطة رئيس المجلس في هذا الإطار ولا يمنح رئيس الجمهوريّة صلاحيّة إضافيّة. على أن التعاون بين الرئيسين الذي يؤدي الى تجاوز هذه الإشكاليات، لم يكن على الدوام قائمًا، ولا سيما خلال عهد الرئيس اميل لحود." أما بالنسبة لإجتماعات المجلس، أشار جريج إلى أن "رئاسة الجلسة تكون عادةً لرئيس مجلس الوزراء، إلا إذا حضر رئيس الجمهوريّة، فيرئسها من غير أن يكون له حق التصويت، بمعنى أن القاعدة في النص الدستوري تقضي بترؤس الجلسات من قبل رئيس المجلس والإستثناء أن يترأسها رئيس الجمهوريّة. أما في الواقع فالإستثناء أصبح هو القاعدة، إذ أن رئيس الجمهوريّة يحضر غالبيّة الجلسات الحكوميّة." من ثم تطرّق جريج لموضوع المداولات التي يجب أن تبقى سريّة حسب نص القانون. ولكن في واقع الممارسة، ودائمًا حسب جريج، "إن قاعدة سرية المناقشات هي الأكثر انتهاكًا، ففي أكثر الأحيان كان الصحافيون يخبرونني بكل ما جرى داخل القاعة كأنما الجلسة كانت تنقل اليهم نقلاً حيًا مباشرًا." فيما خص القرارات أشار جريج إلى أنه وبعد مناقشة كل موضوع على حدة "يتخذ بشأنه القرار اللازم وذلك إما بالتوافق او بالتصويت. وعملاً بمبدا التضامن وبمجرد صدور القرار يصبح ملزمًا لجميع الوزراء حتى لأولئك الذين صوتوا ضده. لكن تجربتي الشخصية بينت لي أن مبدأ التضامن الوزاري غير متحقق في الكثير من الأحوال إذ ان بعض الوزراء عندما يلمسون أن توجه المجلس هو بعكس ما يشتهون، كانوا يلجأون إما إلى الإنسحاب من الجلسة أو إلى مقاطعة الجلسات. كما كانوا ينتقدون في وسائل الإعلام عمل الحكومة والقرارت التي تتخذها وكأنهم غرباء عنها لا أعضاء فيها." وبعد أن عدد جريج هذه الآليات المعتمدة نصًا وممارسة "والتي لا ينبغي لها أن تتغير إذا حصل شغور في موقع الرئاسة"، أشار الى موضوع انتقال صلاحيات رئيس الجمهورية الى مجلس الوزراء في هذه الحالة و"التي أثارت خلافًا كبيرًا أدى الى تعطيل عمل الحكومة لفترة من الزمن، وأدت إلى اعتماد منهجية قضت في مرحلة أولى باتخاذ قرارت بالإجماع وفي مرحلة ثانية اللجوء الى التصويت واشتراط عدم اعتراض كتلتين وزارتين من الكتل الوزارية للموافقة على القرار المعروض للتصويت". "وغني عن القول، تابع جريج، أن هذه المنهجية لا تستند إلى أي مبرر قانوني أو منطقي، غير أن رئيس الحكومة وافق على اعتمادها تجنبا لتعطيل عمل المجلس كليًا." واختتم الوزير رمزي جريج محاضرته قائلاً: "أفضل النصوص لا تلغي ما في النفوس. وما في النفوس لا يبشر بتوفر رغبة صادقة لدى معظم القوى السياسية بإقامة دولة الحق والمؤسسات."