نظّم قسم الرياضيات في كلّية العلوم في جامعة القديس يوسف ومن خلال الماستر في العلوم الاكتوارية والمالية يوم الثلاثاء 11 شباط، بالتعاون مع الجمعية اللبنانية للاكتواريين (LAA)، مؤتمرًا حول الأزمة الاقتصادية الحالية في لبنان حضره حوالى مائة شخص. عرض خلاله السيد رونالد شدياق، رئيس LAA، للوضع الحالي مستعينًا بالأرقام فأوضح أن ديون الدولة، التي تُقدر في نهاية العام 2019 بنحو 95 مليار دولار أميركي، أي ما يقارب 175٪ من الناتج المحلي الإجمالي، أتت نتيجة لعجز مزمن في الميزانية. يعود هذا العجز إلى سببين: خدمة الدين (10٪ من الناتج المحلي الإجمالي) و"دعم" الكهرباء (3٪ من الناتج المحلي الإجمالي).

وعلى الرغم من أن ميزان المدفوعات يسجّل عجزًا يفوق 5 مليارات دولار أميركي، يمكن أن يصبح فائضًا إذا ما تمّ اعتماد الاستراتيجيّة الصحيحة.

أضف إلى ذلك أن القطاع المصرفي يحتاج، وفقًا للمعايير المحاسبية الدولية، إلى إعادة رسملة تبلغ حوالى 15 مليار دولار أميركي لمواجهة انخفاض قيمة سندات "اليوروبوند" وأوجه القصور الضخمة من جانب المدينين؛ تصبح الرسملة كبيرة إذا تضمنت الخسائر التراكميّة للبنك المركزي والتي تقدر بأكثر من 40 مليار دولار أميركي.

كما أنّ الودائع بالدولار تقتصر على القيود المحاسبية لأن لبنان لا ينتج الدولارات ولكنه يستهلكها مما يجعل الدولارات "الحقيقية" متاحة بأقل من ثلث الودائع بالدولار الأميركي.

          تمّ اقتراح حلول فعالة في نهاية الحديث  لحلّ الأزمة ، لكن ذلك يتطلب إرادة سياسيّة حقيقيّة و يجب على الحكومة العمل من أجل خصخصة القطاع العام مقابل الودائع بالدولار الأميركي.

          ومن الضروري أيضًا إعادة هيكلة الديون مع تخفيض كبير في أسعار الفائدة. كما أنّ تطبيق الإصلاحات ووضع خطة اقتصادية شاملة أمران حاسمان من أجل الخروج من هذه الأزمة.

          أشرف على هذا المؤتمر الذي حمل عنوان: "نظرة اكتوارية للأزمة اللبنانية: إلى أين نتجه؟" الخبير الاكتواري السيد إبراهيم مهنا، رئيس شركة i.e.Mehanna & co.

وبعد العرض التقني، أعطى المشرف الكلمة للجمهور لمناقشة الموضوع.