عند تخوم بيروت العثمانية، هناك على الحد الفاصل مع جبل لبنان المتصرفية، حيث يبدأ طريق بيروت - دمشق وما يعنيه من صلة وصل بين المرفأ المتوسطي الناهض و"الداخل" السوري بامتداده المشرقي والآسيوي.. هناك، حيث تمركزت البورجوازية التجارية الصاعدة، موسِّعة المدينة عمراناً وأدواراً، اختارت البعثة اليسوعية أرضها وموقعها، لإنشاء جامعة القديس يوسف.

اليسوعيون ولبنان
وكان من حظ بيروت في التنافس البروتستانتي - الكاثوليكي، أن حظيت المدينة في وقت متقارب نسبياً بالجامعة الأميركية (1866) واليسوعية (1875) معاً، كركنين استثنائيين في "تشكيل" عاصمة الكيان اللبناني، اجتماعاً ونخباً وثقافة.

و"مساهمة" اليسوعييين وجامعتهم في صوغ الخطاب اللبناني وعناصر هويته السياسية والدستورية وتأهيل نخبه الجديدة، كانت حاسمة في مجالات الطب والحقوق وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والآداب.. فمن الأب هنري لامنس (قبل تأسيس الجامعة) إلى الأب سليم عبو، لم تتوقف "اليسوعية" عن تأثيرها العميق في تطور الفكر السياسي اللبناني.

ذاك زمن مغاير لأحوال اليوم. ومن بداهة القول أن لبنان يمر في مرحلة من الصعب التكهن إلى أين ستفضي به، بفعل الأزمات المتراكمة والمتلاحقة، وكان آخرها انكشاف فداحة فساد أهل السلطة طوال السنوات السابقة، والتي أتت انتفاضة 17 تشرين الأول، تتويجاً لاستعصاء الإصلاح على يد الممسكين بقرار البلد، الذين أخذوا لبنان إلى الفشل التام.

تجدّد الدور
كان النداء المدوي الذي أطلقه رئيسا الجامعة اليسوعية (الأب سليم دكاش) والأميركية (البروفسور فضلو خوري)، يوم 25 تشرين الأول 2019، تكريساً وقوراً لتعبيرات الشعب اللبناني عن "رغبته العظيمة في إعادة بناء وطنه على قواعد جديدة". لكنه أيضاً كان تعبيراً عن الأزمة العميقة التي يعيشها لبنان.

هذا الانهيار انعكس على الجامعتين العريقتين، قلقاً على مستقبل البلد وأجياله الجديدة. بل على مستقبل التعليم الجامعي ونوعيته أيضاً.

لقد انتصرت "اليسوعية" لطلابها وأساتذتها ودافعت عن بواعث الانتفاضة ضد السلطة دفاعاً بليغاً، خلال انتفاضة تشرين. لكنها اليوم تعاني من صعوبة الصمود أمام الأزمة الاقتصادية، قبل السياسية.

للوقوف عند التحديات التي تواجهها جامعة القديس يوسف كان لـ"المدن" لقاء مع رئيس الجامعة، البروفسور والأب اليسوعي سـليم دكّاش، القيّم على صرح أكاديمي صنفته وكالة "تايمز الدولية للجامعات" كأول جامعة في لبنان، ومن بين أفضل 300 جامعة في العالم، لناحية جودة التعليم، ومن بين أفضل 200 جامعة في العالم لناحية الصناعة والابتكار والبنيّة التحتيّة. وشارك في الحوار الزملاء ساطع نور الدين ويوسف بزي ووليد حسين.

البعد الموقت
فرض التعليم عن بعد تحدياً على جميع الجامعات. وهناك ميل في لبنان لتكريس الأمر بشكل مستدام. فقد تزامن لقاء "المدن" مع دكاش بانشغاله بحضور جلسة لجنة التربية النيابية لنقاش موضوع التعليم عن بعد. ووفقه، انكبّت كلية الحقوق في اليسوعية وبالتعاون مع الجامعة الأميركية لإنجاز مشروع قانون حول المسألة، يلبي متطلبات المرحلة الراهنة: فـ"لا نريد تكريس التعليم عن بعد وفتح الباب على مصراعيه. إذ يوجد نزعة عند البعض لتشريع التعليم عن بعد إلى الأبد. لكننا كجامعات نعلم جيداً ماذا يعني التعليم عن بعد ومشاكله ومخاطره. بالتالي لا مشكلة بتشريعه للفترة الراهنة التي فرضها كورونا، وقوننة التعليم الذي قمنا به استثنائياً وللمرحلة المقبلة وحسب. لكن يجب أن يكون هناك لجنة متخصصة كي تضع النصوص القانونية، والتي يجب أن تكون مدروسة بعناية. فالتعليم عن بعد ليس لعبة. بيروت عاصمة ومنفتحة، والتعليم عن بعد سيكرسها كمساحة مشرعة لجميع التجاوزات".

يجد الطلاب أن هناك صعوبة في التعليم عن بعد خصوصاً للمواد التطبيقية التي تستلزم الحضور إلى المختبرات. كيف ترون الأمر؟
هناك إمكانية لتعليم نحو 90 بالمئة من المواد التطبيقية عن بعد عبر برامج "المزامنة" المتخصصة. لكن الأخيرة مكلفة جداً ولسنا مدربين عليها بالشكل الكافي. بالتالي نحو ربع المواد في الجامعة التي لها طابع تطبيقي وتحتاج لمختبرات ستدرس في الجامعة ولا مجال للتعليم عن بعد فيها. حتى الامتحانات ستُجرى في الجامعة. وليس هناك أي مجال لغير ذلك.

هل هذا يعني أن البنية التحتية للبنان ضعيفة ولا تؤهله لخوض غمار التعليم عن بعد؟
بعيداً عما أسلفنا عن رأينا في هذا التعليم. بات الحال في لبنان أن أكثر من خمسين في المئة من المواطنين تحت خط الفقر، وهناك فئات أخرى لديها الإمكانيات، وتعرف كيف تستغلها. في الجامعة نعتبر التعليم عن بعد بمثابة رؤية لموقع المعلوماتية في العملية التربوية. وهذا مطبق لدينا في الجامعة منذ زمن. وهذا لا يعني أننا كنا نتوقع أن نصل إلى ما نحن فيه اليوم من تفشي الوباء عالمياً، وإنما لأنه لدينا قناعة أنه لا يوجد تعليم جامعي بمستوى مرموق من دون إدخال المعلوماتية في صلب العملية التربوية. واشتغلنا على برامج في هذا المجال منذ خمس سنوات. خلال الأشهر الفائتة وبفضل وحدة المعلوماتية في الجامعة، وهي مفعلة منذ زمن، وأضفنا إليها متمرنين في هذا الشأن، بات لدينا 1200 مادة للتعليم عن بعد على مستوى الجامعة، وكل يوم كنا ندرس نحو 500 حصة عن بعد. وإذا كنا سنقيّم هذه التجربة نستطيع القول إننا حصلنا على مرتبة جيد، كي لا نبالغ كثيراً. إذ يوجد أيضاً مشكلة الإنترنت في لبنان سواء لناحية سوء التواصل مع الشبكة أو لناحية عدم توفرها في كل المناطق، أو حتى بسبب كلفتها المرتفعة على الطلاب. وبالتالي، عمدنا إلى مساعدة الطلاب للحصول على الانترنت مجاناً. وكلية الهندسة برعت في التعليم عن بعد، خصوصاً أنها تحتوي على اختصاص المعلوماتية.

إدخال المعلوماتية على التربية يعني أنك تعمل على تطوير التربية وليس المعلوماتية فحسب. ولدينا وحدة خاصة تهتم بتدريب الأساتذة على الوسائل وأساليب التربية الحديثة. وبات لدينا اعتماد من وكالة ألمانية، ولطالما كانت ألمانيا في مقدمة الدول في هذا المجال. وانتقلنا من التعليم التقليدي إلى التعليم التفاعلي القائم على حضور الطلاب التفاعلي والتواصلي.

تحديات كثيرة
الجامعة الأميركية هي لأغنى الأغنياء ولأفقر الفقراء. يبدو أن اليسوعية وضعها مختلف. تبدو أكثر كجامعة للطبقة الوسطى. هل تعاني اليسوعية من التحديات ذاتها التي تعاني منها الأميركية والمتعلقة بالأزمة الاقتصادية ووباء كورونا، والتي ربما تنعكس على فقدان الجامعة للكادر التعليمي أو حتى لاختصاصات وبرامج أو طلاب..؟ هل هناك من مقارنة في هذا الشأن؟

نتعرض للتحديات ذاتها بالتأكيد. لدينا نقاط ضعف وقوة. نقاط الضعف في الجامعة هي على المستوى المالي. مثلاً، ليس لدينا سند مالي نستند إليه مثل الجامعة الأميركية. صحيح أن اليسوعية هي جزء من شبكة عالمية تضم نحو مئتي جامعة يسوعية، ونستطيع الاستناد إليها، لكن الأمر ليس بهذه البساطة. حتى أعرق الجامعات في أميركا تعاني من مشاكل فرضها كورونا. ففي حال اشتدت الأزمة الاقتصادية والمالية الحالية لا بد أن تنعكس على الجامعة وبشكل كبير أيضاً. وهذا يشمل الجامعة وبشكل أكبر مستشفى أوتيل ديو دو فرانس. خصوصاً أن موازنة المستشفى أكبر بكثير من ميزانية الجامعة.

المستشفى مشكلته أكبر لأن لا سند له أبداً. حتى أننا حاولنا في السنتين الفائتتين تحسين الميزانية، وبات الوضع أفضل. لكن على سبيل المثال لدينا مستحقات على الدولة بنحو 60 مليون دولار وهي على سعر صرف 1515، ولدينا خسائر متراكمة منذ ثلاث سنوات. وبالتالي، فعلاً لدينا مشكلة كبيرة.

هل هناك توجّه لتخفيض في عدد الموظفين؟ أو تقليص أقسام؟
إلى حد الساعة لم نلجأ إلى هذا الخيار. كان هناك نحو 40 من المتدربين، عندما انتهوا من فترة التدريب لم نوظفهم. وليس عندنا خيار بتقليص الأقسام. بل على العكس لدينا أقسام مقفلة بسبب كورونا سنعيد افتتاحها.

الحركة في المستشفى عادت من جديد. وفي حال استمرت على الوتيرة نفسها، نستطيع القيام بموازنة معقولة بين الخسائر والأرباح، لكن لا يوجد فائض مالي أبداً. أما بخصوص الجامعة فنتوقع خسائر بين 10 أو 12 مليون دولار.

مشكلة المصارف
قراءة المقابلة كاملة عبر الرابط