استضافت جامعة القدّيس يوسف في بيروت "تجمّع الجامعات الإحدى عشرة" لقاء صحافيًا تناول فيه "أوضاع قطاع التعليم العالي في لبنان والصعوبات التي يواجهها والحلول والخطوات الواجب اتخاذها لإنقاذه"، على "مسرح بيار أبو خاطر" في حرم العلوم الإنسانية- طريق الشام، شارك فيه رئيس جامعة القدّيس يوسف في بيروت "USJ" البروفسور سليم دكّاش اليسوعيّ؛ رئيس جامعة البلمند "UOB" البروفسور الياس الوراق؛ رئيس الجامعة الأميركية في بيروت "AUB" الدكتور فضلو خوري؛ رئيس جامعة بيروت العربية "BAU" الدكتور عمرو جلال العدوي؛ رئيس جامعة الحكمة "ULS" الخوري خليل شلفون؛ رئيس الجامعة اللبنانية الأميركية "LAU" الدكتور جوزف جبرا؛ رئيس جامعة هايكازيان القس بول هايدوستيان؛ رئيس جامعة الروح القدس الكسليك "USEK" الأب طلال الهاشم؛ رئيس جامعة سيدة اللويزة "NDU" الأب بيار نجم؛ رئيس الجامعة الإسلاميّة في لبنان "IUL" الدكتورة دينا المولى؛ ورئيس الجامعة الأنطونية "UA" الأب ميشال جلخ؛  وعدد من رؤساء النقابات الحرة والأساتذة والإعلاميين.

دكّاش
بداية النشيد الوطني، ثم كلمة البروفسور دكاش الذي رحّب فيها بالحضور وقال: "باسمي وباسم رؤساء الجامعات أرحب بكم أجمل الترحيب، داعيا لكم خالص الدعاء بدوام الصحة والعافية".
اضاف: "نحن الجامعات الإحدى عشرة وهي بمعظمها من مؤسسي رابطة جامعات لبنان الداعية إلى هذا اللقاء الصحافي، تنادينا منذ مدة، أولا في نقابة المحامين بدعوة كريمة من سعادة نقيب المحامين للذود عن صناديق التقاعد للأساتذة والموظفين وكذلك عن صناديق منح الطلاب الموجودة في المصارف اللبنانية، بحيث كانت الخطة الاقتصادية المالية في أوج صدورها، وربما نجحنا في ذلك، إلى جانب اتحاد المهن الحرة في لبنان. وبالمناسبة اوجه الشكر الى رؤساء النقابات الممثلين اليوم بحضورهم بيننا وتأييدهم لرسالة جامعات لبنان. ثم تنادينا للاجتماع مرة ثانية وثالثة ورابعة للتداول في أمورنا الأكاديمية والتقينا في المجلس النيابي لمناقشة مشروع قانون لتشريع التعليم عن بعد في حال الضرورة، ورفعنا الصوت للإفراج عن مشاريع قوانين أخرى، مثل ضمان جودة التعليم العالي الجامعي وهيكلة مديرية التعليم العالي، وتباحثنا إثر ذلك في العلاقة مع وزارة التربية والتعليم العالي، وعن المعاناة التي نعانيها من جراء تجميد عمل مجلس التعليم العالي واللجان الفنية والمديرية العامة للتعليم العالي، وكأن هناك قرار بكرسحة التعليم العالي الخاص بالرغم من مراجعتنا الفردية الملحة، إلا أننا تفاجأنا في ليلة من دون ضوء قمر أنه تم التشريع لفروع جامعية واختصاصات فيها من الجنوب حتى الشمال مرورا ببيروت".
وتابع: "إننا إحدى عشرة جامعة نحمل هواجس الكثير من الجامعات ولا نستثني أحدًا، إن ينضم الينا ممن يرى ذلك ممكنا. هذه الأمور وأمور أخرى سوف يتضمنها بيان التجمّع الذي سيتلوه حضرة رئيس جامعة البلمند الدكتور الياس الوراق. مرة جديدة شكرًا لحضوركم الكريم وخصوصًا سيّدات وسادة وسائل الإعلام، آملين أن يصل الصوت عاليًا وأن يترجم سريعًا إلى قرارات وازنة لمصلحة الجامعات وطلابها".

الورّاق
ثم تلا البروفسور الورّاق بيان التجمّع، بعنوان "قطاع التعليم العالي بخطر والمطلوب اتّخاذ خطوات طارئة"، لفت فيه الى أنه "في حين يبلغ لبنان مئويته الأولى، نرى أنه يواجه في هذه المرحلة الدقيقة خطرًا حقيقيًا قد يؤدي إلى تغيير جذري في وجهه الإنساني إذا لم تتضافر الجهود لإنقاذه وبصورة عاجلة"، مشيرًا الى ان "هذا الخطر المحدق يدق اليوم باب القطاع التعليمي عامة والجامعي خاصة بسبب الأزمات الاقتصادية والسياسية والصحية التي يمر بها لبنان، بالإضافة إلى المشاكل والمطالب التربوية التي تراكمت عبر السنوات العديدة والتي لم تحظ بالاهتمام المطلوب لحلها من قبل المراجع الرسمية المعنية".

وأوضح البيان أن "قطاع التعليم العالي مكون أساسي للمجتمع، وله الفضل ببناء لبنان والعالم العربي، بحيث ساهم عبر التاريخ، من خلال توفير المعرفة والبحوث العلمية والإنسانية، في إعداد أفضل الموارد البشرية الكفؤة والرأسمال اللبناني الحقيقي"، مؤكدا أن "جامعات لبنان قدمت وأعدت النخب في جميع القطاعات الاجتماعية والسياسية والمالية والإدارية والصحية والتعليمية، كما خرجت الحقوقيين والمهندسين والخبراء في العلوم وغيرهم ممن يشكلون أساس كل مجتمع والأمل في مستقبله".
وقال: "أمام هذا الوضع الخطر وإنفاذا للرسالة التي تجمّعنا، قررنا نحن تجمّع الجامعات الإحدى عشرة الرائدة في لبنان أن ندق ناقوس الخطر وندعو الدولة، رئاسة جمهورية ومجلس نواب وحكومة إلى وجوب احترام رسالة الجامعات ودورها، خصوصا أنها حملت وتحمل على عاتقها قطاع التعليم العالي في لبنان ويجب أن تكون شريكا فاعلا في القرارات المتعلقة بمستقبل هذا القطاع وألا تهمش في إطار عمل الحكومة اللبنانية وخصوصا وزارة التربية والتعليم العالي، والى الالتزام بتطبيق النصوص المرعية الاجراء، لا سيما القانون رقم 285/2014 المتعلق بالأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيمه لجهة صلاحيات ومهام مجلس التعليم العالي والمرسوم رقم 2176 تاريخ 12/1/2018 المتعلق بالآليات الخاصة بالترخيص وبمنح الإذن بمباشرة التدريس والاعتراف وتجديد الاعتراف بالشهادات في مؤسسات التعليم العالي الخاص والالتزام بالإجراءات والتوصيات الإدارية والفنية المنبثقة عن عمل اللجان الخاصة بالتعليم العالي كافة سواء لجهة منح أو رفض الرخص للجامعات بفتح فروع أو اختصاصات جديدة ولا استثناء في ذلك، ما يفرض الرجوع الفوري عن المراسيم التي شرعت حديثا فروعا جامعية كانت قد رفضت اللجان الفنية الموافقة عليها، كما أن مجلس التعليم العالي كان قد جمد جميع التراخيص للفروع والجامعات في شهر تشرين الأول 2019. أما التغاضي عن ذلك فسوف يحتم اللجوء إلى المراجع القضائية المختصة عملا بمبدأي المساواة وعدم التمييز المكرسين في الدستور".
ودعا الى "تعيين مدير عام أصيل للتعليم العالي، لتنظيم العمل داخل المديرية والبت بمئات الملفات للتراخيص الخاصة بالبرامج التعليمية الجديدة والعالقة في الوزارة منذ سنوات عدة من دون مسوغ فني أو قانوني، وإصدار قرارات مباشرة العمل التي حصلت على موافقة مبدئية مسبقة. إن التعطيل والتسويف يؤثران حكما على مستقبل الطلاب المسجلين أصولا في الجامعات وعلى المتخرجين منهم. والتشديد على وجوب دفع قوانين التعليم العالي قدما ضمن خطة إستراتيجية تؤدي إلى أفضل الممارسات والاتجاهات الحديثة لا سيما قانون ضمان الجودة وقانون التعليم الرقمي عن بعد، والنظر في المعضلة الاقتصادية، حيث أنه في ظل المعاناة المالية التي يمر بها قطاع التعليم العالي، من الضروري حفظ ديمومة واستمرارية مؤسسات لبنان التعليمية. وهنا تكمن ضرورة التنسيق بين الحكومة والجامعات في وضع مشاريع القوانين والقرارات المالية التي ستحدد مصير التعليم العالي في لبنان، بهدف تسهيل عمل الجامعات في تقديم التعليم العالي بالجودة التي تميز بها لبنان وهذا التنسيق يتحقق من خلال:
- رفع القيود التي تفرضها المصارف على ودائع الجامعات.
- تحرير العمليات المصرفية والتحويلات الخارجية بالعملات الأجنبية لتغطية مصاريف الجامعات التشغيلية ومشترياتها المطلوبة للمختبرات ومراكز البحث العلمي وسواها.
- إلغاء جميع الكفالات المصرفية الضامنة لتشغيل الاختصاصات الجديدة والإفراج عن الكفالات الموجودة لديها في الوقت الراهن".

كما دعا الى "دعم الجامعات المسؤولة عن إدارة وتشغيل المراكز الصحية التي تؤمن الخدمات الصحية والطبابة في لبنان، التي هي اليوم بخطر نتيجة الضائقة الاقتصادية وهي تعاني من عدم حصولها على مستحقاتها من الدولة، وفي حال استمرار هذا الواقع المرير ستضطر آسفة إلى صرف العديد من طواقمها، وإيلاء الجامعة اللبنانية الرعاية القصوى ودعمها في التحديات التي تواجهها وتعزيزها في جميع المناطق، حيث أن الإصلاحات التي يسعى إلى تحقيقها التجمّع هي لخدمة كل جامعات لبنان وخصوصا غير الربحية منها. فللجامعة اللبنانية دور أساسي وبالغ الأهمية في قطاع التعليم العالي حاضرا ومستقبلا".
أضاف: "وإننا في ختام هذا البيان والنداء، ندعو المسؤولين وأصحاب القرار في السلطات التشريعية والتنفيذية إلى الإسراع في اتخاذ الإجراءات الآيلة إلى إنقاذ قطاع التعليم العالي، من خلال إصدار التشريعات والقرارات الحكومية العاجلة منعا لانهياره، الأمر الذي لو حصل، سينعكس حتما بشكل كارثي على الواقع الاجتماعي في لبنان عامة. كما ندعو الأهلين والطلاب والأساتذة وكل المواطنين إلى رفع الصوت عاليا لتحقيق هذه الخطوات الإصلاحية والالتفاف حول جامعاتهم لمساندتها في هذا الوقت العصيب، لما فيه خير الطلاب من أجل المساهمة ببناء المجتمع عبر إشراكهم في النهوض بدولة القانون والمؤسسات".
وختم: "إن هذا البيان هو بمثابة رسالة أمل للبنان، ونحذر ونحمل المسؤولية لكل من يعمل على عرقلة استمرارية الجامعات في تأدية رسالتها ودورها، ونحن عازمون على الاستمرار بدورنا كمنارة لهذا البلد من أجل حماية لبنان الفكر والمعرفة والمواطنية والعدالة".

حوار
ثم سئل الوراق عن أولوية الخطوات الطارئة، فقال: "هذا البيان هو لتبيان هواجس كل قطاع التربية والتعليم العالي في لبنان، لا يستثني احدا أو يستهدف احدا، الهدف منه توضيح الثغرات الموجودة للتتم معالجتها".

وعن التواصل مع وزارة التربية، أعلن الوراّق انه "تم التواصل مع عدد من الأعضاء الحاضرين هنا من ناحية تحديد مجلس التعليم العالي، حاولنا التواصل اكثر من مرة ولم يحصل، وهناك عدد من الامور موجودة لغاية الآن في وزارة التربية لم تتم معالجتها بالطريقة اللازمة".

وعن الخطوات اللاحقة والمتابعة مع المسؤولين، لفت الى ان "هذا البيان موجه الى كل القيمين على الدولة، ونأمل أن تكون آذانهم صاغية للتواصل معهم، والخطوات التالية ستبنى على ضوء التجاوب الذي سنلقاه".

ورداً على سؤال، قال: "من المؤكد أن هذا البيان لا يستهدف احدا، لا وزارة التربية ولا الحكومة ولا الدولة ككل، بل هدفه الإضاءة على النقاط العالقة التي تهم قطاع التربية والتعليم العالي، ومن واجبنا الوطني كجامعات، مضطرون الى الإضاءة على النقاط التي ذكرناها. وبالنسبة الى وزارة التربية، لا اريد الا ان اكون عادلا مع الوزارة الحالية، والمواضيع التي نعالجها تمتد الى وزارات عدة، والإشكال الحاصل هو وجود مواضيع طارئة مثل وجود مدير عام للتعليم العالي"، مضيفا "أفهم ان وضع البلد حرج وهناك صعوبات كثيرة واشياء نعتبرها اولويات، لكن وجود لبنان مرتبط بقطاع التربية والتعليم العالي، ولهذا نرفع الصوت عاليا، وآمل ان يكون البيان بداية لتجاوب وتفاعل وتحديد الأمور وتحديث الأشياء التي نطالب بها".

مداخلات
تابت
وتحدث نقيب المهندسين جاد تابت في مداخلة عن "ترخيص لفروع هندسية ارتكز على قرار من مجلس التعليم العالي في اجتماع حصل في اذار 2017 في غياب نقيب المهندسين ورئيس اتحاد المهندسين اللبنانيين، وهو مخالف لقانون مجلس التعليم العالي، اما المخالفة الثانية فهي قرار مجلس التعليم العالي عام 2019، ونحن أعددنا طعنا بهذين القرارين الى مجلس شورى الدولة".

الوراق
ورد البروفسور الوراق قائلا: "هذا ما نركز عليه دائما، بان القوانين وضعت للتطبيق والمشكل احيانا هو في عدم تطبيق القانون وتغيير القوانين".

دكّاش
وعقب الأب دكاش قائلا: "اجتماعنا هو لرفع الصوت والقول باننا ضد هذه المخالفات ولا بد من تصحيح الوضع. الاولوية المطلقة هي تفعيل عمل مجلس التعليم العالي، وهو ثمرة نضال ومطالبة وقد وصلنا اليه، والمطلوب ان يفعل هذا المجلس وان يعمل، فلديه 170 ملفا عالقا في الأدراج، وهذا ما يشلنا ويعوقنا عن التقدم والقيام بواجبنا تجاه طلابنا، وكذلك تمنع اللجان الفنية التابعة للمجلس من العمل وهذا غير مقبول، ونطالب معالي الوزير بتحريك الأمور. اما الأولوية الثالثة فهي تعيين مدير اصيل لمديرية التعليم العالي وبأسرع وقت. اما الأولوية الرابعة فهي الأوضاع المالية الشائكة وخصوصا في ما يتعلق بالودائع التي نضعها لكل اختصاص في المصارف وهي تشل حركتنا ايضا".

الورّاق
اما الدكتور وراق فقال ردا على سؤال:" ان الجامعة ترتكز على طلابها واساتذتها ولأكون عادلا في الظروف الحاضرة اسوأ موقع هو موقع المسؤول، وهناك امور تتعلق بالقضايا الحياتية، ونحن نشعر مع وضع الطلاب واهلهم ووضع الأساتذة الذين انخفضت رواتبهم، وهذه المواضيع يلزمها علاج في اطار كل الجامعات، وهذا الأمر تعاني منه كل الجامعات وهذا ما سنبحثه في الاجتماعات المتتالية".

واعلن ان البيان الذي صدر "هو موضوع وجودي ليس فقط لقطاع التربية بل للبنان، ونحن في كل احاديثنا مع المعنيين شددنا على الا يصيب القطاع التربوي ما اصاب القطاعين الاستشفائيّ والمصرفيّ"، موضحًا أن "وزير التربية هو وزير وصاية على التربية والتعليم العالي، ولا شيء في البيان موجه ضده، بل هو دعوة للتحاور والتعاون والتواصل، لأن هناك مواضيع نعتبرها اساسية وجوهرية، وعامل الوقت اكيد ليس لصالحنا او لصالح قطاع التعليم العالي، وهذا البيان ليس موجها لا لوزارة التربية ولا لرئاسة الحكومة، هذا البيان هو اكاديمي بحت ووجودي للبنان ولقطاع التربية فيه".

وعن اللجوء الى القضاء، قال الوراق: "اذا حصل نزاع في كل الدول التي تحترم نفسها، يتم اللجوء الى القضاء، وعندما يكون هناك قانون، فإما ان نطبقه او نغيره، لكن لا يمكننا مخالفة القانون والقول اننا نريد ان نعمل وفقا لهذه الطريقة".

وعن سؤال آخر، قال: "من ناحية الأقساط والعبء المالي الموجود على الجامعات والطلاب والاهالي، نحن كجامعات لا تبغي الربح، هدفنا تعليم كل الناس مجانا واعطاء التربية والتعليم العالي وليس التجارة، وتوجهنا الدائم هو في ان يكون هناك تقنية عالية في اعطاء رخص للجامعات لنبتعد عن التجارة. اما من ناحية تحرير العملة او فرق العملة، فهناك توافق من قبل كل الجامعات بأن اي تعديل يجب ان يتم بالتوافق بين كل الجامعات من ناحية صرف الدولار والأقساط وما هنالك، ونحن لسنا في توجه لتعديل او لتغيير الأقساط في الوقت الحاضر، لأننا نعرف ما هي معاناة الناس والعبء المادي. اما بالنسبة الى تحرير اموالنا الموجودة في المصارف، تم التواصل لأكثر من مرة لكن لم نجد اذانا صاغية ووجدنا تحريفا للأمور التي تحدثنا عنها، وهناك اكثر من اجتماع حصل في السرايا الحكومية مع قسم من الوزراء وخبراء المال، ولم يكن هناك تفاعل للخروج بأي قرارات تحمي ودائع الجامعات التي تذهب بغالبيتها الى دعم الطلاب وقطاع التعليم العالي".

وختم البروفسور الورّاق: "الجامعات تستنزف من ناحية الأدمغة التي تهاجر وهذا ليس بجديد، ومن المعروف اننا بلد يعيش على هجرة ابنائه وهذا الواقع، ونؤكد لطلابنا اننا باقون رغم كل المصاعب والمشاكل وسنكون الى جانبهم، لأننا نعرف العبء المادي المفروض عليهم، وخياراتنا هي البيان الذي اصدرناه. وكل الجامعات تبحث عن الخيارات لتخفيف الأعباء المادية عن طلابها، وهناك قسم كبير من الجامعات تتواصل مع مؤسسات وجمعيات خارج لبنان لمساعدتها ماديا وهناك جامعات تحاول ان تخفض من مصاريفها لتحويل هذه المبالغ لمساعدة الطلاب ماديا، ونأمل من الدولة ومن المعنيين ان يفتحوا المجال لنا لنتمكن من القيام بما علينا".