منتدى الحكم الرشيد يبحث في التدقيق الجنائيّ

التدقيق الجنائيّ نحو دولة الشفافيّة والمحاسبة
الثلاثاء 15 كانون الأول 2020
Campus des sciences humaines

تابع "مرصد الوظيفة العامّة والحكم الرشيد" في جامعة القدّيس يوسف في بيروت بالتعاون مع مؤسّسة كونراد اديناور ندواته الحواريّة في إطار نشاطات منتدى الحكم الرشيد، فنظّم ندوة بعنوان "التدقيق الجنائيّ نحو دولة الشفافيّة والمحاسبة؟"، شارك فيها كلّ من الوزير السابق زياد بارود، النائب السابق غسان مخيبر، القاضية الدكتورة رنا عاكوم والمدير العام السابق لوزارة الماليّة آلان بيفاني من العاصمة الفرنسية باريس.

مونان
بداية، كلمة ترحيبية لمدير "مرصد الوظيفة العامّة والحكم الرشيد" البروفسور باسكال مونان اعتبر فيها أن "التدقيق الماليّ يرتدي في مصرف لبنان أهمية كبيرة في كشف الحقائق أمام الرأي العام وتحديد المسؤوليات وصولاً إلى المحاسبة وتحقيق العدالة".
وقال: "من البديهي التأكيد أن هذا التدقيق ينبغي أن يشمل سائر الوزارات والإدارات والمؤسّسات العامّة، مع الأمل بأن يتيح ذلك المجال لمعرفة كيف صرف المال العام وأين، وهل تمّ التزام القواعد والأصول القانونيّة في إنفاق وإدارة المال العام".
وشكر رئاسة الجامعة اليسوعيّة على "دعم المرصد في كلّ ما يقوم به من عمل أكاديميّ وطنيّ يهدف إلى خير لبنان أولاً وأخيرًا"، وقال: "سنحمل في المرصد السلم بالعرض بحسب قول الرئيس فؤاد شهاب، حتى تستقيم الأمور ونصل إلى الحكم الرشيد، لأنه بهذا النوع من الحكم، وبه فقط، خلاص لبنان".

 

بارود
المداخلة الأولى للوزير بارود الذي رأى أن "هناك ممانعة سياسيّة بعدم السير بالتدقيق الجنائيّ"، وقال: "هناك قوانين نافذة ويمكن السير بها ولسنا بحاجة لقوانين جديدة برغم أنه يمكننا إقرار قوانين جديدة إذا استدعى الأمر".
أضاف: "أراهن على القضاء، وانا مع النشر التلقائيّ للتدقيق الجنائيّ، انما علينا أن نستفيد من هذه المعلومات للتحرّك قضائيًا، وضمن القضاء هناك أصول للصلاحيّات والاختصاص".
وتابع: "بالإضافة إلى الرقابة القضائيّة هناك رقابة شعبيّة لا تقبل بحلّ نصفيّ بل تريد أجوبة شافية وكافية، والمسألة هي مسألة وقت ونحن سنصل إلى أجوبة عن كلّ ما حصل حتى الآن".
وختم: "على الجميع السير بشعار "كلن يعني كلن"، أي الكلّ تحت القانون والمحاسبة".

مخيبر
أما مخيبر فأكّد أن "عمل مجلس النواب وكلّ المؤسّسات الرقابيّة لم يكن كافيًا بموضوع مراقبة المال العام وعلى أي أساس كان يصرف"، معتبرًا أن "دور الرقابة معطل من قبل المنظومة السياسيّة الحاكمة، بسبب الثغرات في المؤسّسات والبعض منها شكل من دون فعالية".
ولم يستغرب أن "يتحوّل لبنان إلى بلد فاسد لأن الجميع مشارك ولا مصلحة لدى أحد بالكشف عن ملفات الفساد"، مؤكّدًا ان "ما يحصل الآن بموضوع التدقيق الجنائيّ هو كذبة على الشعب اللبناني".

عاكوم
شرحت القاضية عاكوم حقيقة إقرار قوانين جديدة لرفع السريّة المصرفيّة وكيفية التعامل مع التدقيق الجنائيّ من الناحية القانونيّة.

بيفاني
من جهته، لفت بيفاني إلى أنه لا يعرف "عن حسابات مصرف لبنان وهذه من المفارقات الكبيرة في هذه الدولة لأنه لا يزال هناك محميّات ممنوع على الدولة أن تعرف ماذا يحصل بالمال العام".
وقال: "أنا سعيد بالحديث عن التدقيق الجنائيّ حاليًا لأن هذا الأمر وضعته بمشروع الموازنة العام 2017 ولم يتمّ البحث بها، وكذلك الأمر العام 2018. كما وضعته بمشروع الحكومة أربع مرات".
وعن الخطة الإصلاحيّة التي وضعتها الحكومة، أشار إلى أن "المجتمع الدوليّ أشاد بها بينما أطلقت عليها النار داخليًا، لأن أحدًا لا يريد الإصلاح والذهاب إلى معالجة الأزمة الاقتصاديّة الحاليّة".
أضاف: "اقترحوا خطة بديلة بتغطية الخسائر عبر الممتلكات العامّة وتجميد الودائع ما يعني هيركات مرعب قد يطول إلى 20 عامًا، وبالتالي الخطّة مثيرة للسخرية ولكنها استخدمت لضرب خطّة الحكومة، والهدف هو الوصول إلى إفقار الناس برمي الخسائر عليهم إما عبر انهيار الليرة اللبنانيّة أو حتى عبر الهيركات".
وعن التدقيق الجنائيّ، قال: "هناك مهزلة بالتعاطي مع ملف التدقيق الجنائيّ، والعمل الكبير قمنا به أصلاً ولكن هناك من لا يريد الاستمرار بهذا الملف".
أضاف: "مصرف لبنان له استقلاليّة بإدارته ولكنه ملك الدولة، وإذا كان يعاني من خسارة فالدولة هي من تعيد خسائره".
وكشف أنه أعدّ "الدراسات اللازمة عن الحسابات الماليّة للدولة اللبنانيّة وهي ضائعة اليوم بين ديوان المحاسبة ورئاسة مجلس الوزراء"، وقال: "منذ وصولي إلى الإدارة العامّة العام 2000، لم يكن هناك حسابات واضحة للدولة اللبنانيّة، وأنا عملت على إعادة تكوين 28 سنة حسابات".
وسأل: "التدقيق الجنائيّ أمر بديهي، ولكن السؤال هنا على أي طرف سيكون التدقيق الجنائي؟".
وأكّد أن "الإصلاح الفعليّ يبدأ بالسلطة السياسيّة وإخضاع كلّ شخص بهذه السلطة للقضاء، والمشكلة ليست بالإدارة بل بالأداء من رأس الهرم إلى أسفله"، متسائلاً: "كيف للدولة أن تقبل برفع السريّة المصرفيّة لإدارة خارجيّة وترفض رفعها لإدارة داخليّة".

يذكر أن الندوة التي أقيمت في حرم كليّة العلوم الإنسانيّة، أدارها الإعلامي الأستاذ شربل مارون، ونُقلت عبر تطبيق Zoom، إضافة إلى صفحات المرصد وجامعة القدّيس يوسف الرسميّة عبر "فيسبوك"، وحضرها عدد كبير من طلاّب الجامعة.

 

تقرير عن الندوة في محطة LBC

تقرير عن الندوة في محطة MTV

خبر الندوة في الوكالة الوطنية للإعلام

تغطية في موقع Lebanonfiles

ألبوم الصور